المسألة الثالثة

في أصالة الصحة في فعل الغير

وهي في الجملة من الأصول المجمع عليها فتوى وعملا بين المسلمين ، فلا عبرة في موردها بأصالة الفساد (١) المتفق عليها عند الشك. إلا أن معرفة مواردها ، ومقدار ما يترتب عليها من الآثار ، ومعرفة حالها عند مقابلتها لما عدا أصالة الفساد من الأصول (٢) ، يتوقف على بيان مدركها من الأدلة الأربعة.

ولا بد من تقديم ما فيه إشارة إلى هذه القاعدة في الجملة من الكتاب والسنة.

أما الكتاب فمنه آيات :

__________________

(١) الراجعة إلى استصحاب عدم ترتب الأثر.

(٢) كالأصول الموضوعية السابقة على أصالة الفساد رتبة الحاكمة عليها ، كأصالة عدم بلوغ العاقد ، وعدم إذن المالك.