للظن الفعلي فإن بقى الظن في أحدهما فهو المعتبر وإلا تساقطا.

وقولهم : إن التعارض لا يكون إلا في الظنين يريدون به الدليلين المعتبرين من حيث إفادة نوعهما الظن ، وإنما أطلقوا القول في ذلك لأن أغلب الأمارات ، بل جميعها عند جل العلماء ، بل ما عد أجمع ممن قارب عصرنا (١) ، معتبرة من هذه الحيثية ، لا لإفادة الظن الفعلي بحيث يناط الاعتبار به.

ومثل هذا في القطعيات غير موجود ، إذ ليس هنا ما يكون اعتباره من باب إفادة نوعه للقطع ، لأن هذا يحتاج إلى جعل الشارع ، فيدخل حينئذ في الأدلة الغير القطعية.

إذا عرفت ما ذكرنا فاعلم : أن الكلام في أحكام التعارض يقع في مقامين ، لأن المتعارضين :

إما أن يكون لأحدهما مرجح على الآخر.

وإما أن لا يكون بل يكونا متعادلين متكافئين.

وقبل الشروع في بيان حكمهما لا بد من الكلام في القضية المشهورة ، وهي أن الجمع بين الدليلين مهما أمكن أولى من الطرح.

والمراد بالطرح على الظاهر المصرح به في كلام بعضهم (٢) وفي معقد

__________________

(١) ممن ذهب إلى حجية الظن لدليل الانسداد بناء على أنه مختص بالظن بالواقع ، إذ لو اكتفي بالظن بالطريق أمكن فرض حجية الظن النوعي.

(٢) يكفي فيه ما يأتي من غوالي اللآلي ، حيث جعل النظر في المرجحات بعد تعذر الجمع.