وجوب الترجيح بكل مزية في أحد المتعارضين ، وهذا موجود فيما نحن فيه ، لان احتمال مخالفة الظاهر قائم في كل منهما ، والمخالف للعامة مختص بمزية مفقودة في الآخر وهو عدم احتمال الصدور لأجل التقية.

فتلخص : كونه أبعد من الباطل وأقرب إلى الواقع ، فيكون مخالفة الجمهور نظير موافقة المشهور من المرجحات المضمونية ، على ما يظهر من أكثر أخبار هذا الباب (١).

والثاني : من جهة كون المخالف ذا مزية ، لعدم احتمال التقية. ويدل عليه ما دل على الترجيح بشهرة الرواية ، معللا بأنه لا ريب فيه بالتقريب المتقدم سابقا.

ولعل الثمرة بين هذين الوجهين يظهر لك في ما يأتي إن شاء الله (٢).

__________________

(١) عرفت أنه لا يقتضيه إلا روايتا علي بن أسباط وأبي إسحاق الأرجائي ، وهما غير واردتين في علاج تعارض الأخبار.

(٢) عند الكلام في الترتيب بين المرجحات في الأمر الخامس من الأمور التالية.