[بيان انقلاب النسبة]

بقي في المقام شيء :

وهو أن ما ذكرنا من حكم التعارض من أن النص يحكم على الظاهر ، والأظهر على الظاهر لا إشكال في تحصيله في المتعارضين ، وأما إذا كان التعارض بين أزيد من دليلين فقد يصعب تحصيل ذلك ، إذ قد يختلف حال التعارض [من خ. ل] بين اثنين منها بملاحظة أحدهما مع الثالث.

مثلا قد يكون النسبة بين الاثنين العموم والخصوص من وجه ، وينقلب بعد تلك الملاحظة إلى العموم المطلق ، وبالعكس ، أو إلى التباين. وقد وقع التوهم في بعض المقامات (فنقول) توضيحا لذلك :

إن النسبة بين المتعارضين المذكورة إن كانت نسبة واحدة فحكمها حكم المتعارضين.

فإن كانت النسبة العموم من وجه وجب الرجوع إلى المرجحات (١) ، مثل قوله : يجب إكرام العلماء ، ويحرم إكرام الفساق ، ويستحب إكرام

__________________

(١) يعني الدلالية المتقدمة. ومع عدمها يجري ما تقدم من الترجيح بين الدليلين أو التوقف أو التخيير.