بقي في هذا المقام أمور :

الأول

أن الخبر الصادر تقية يحتمل أن يراد به ظاهره ، فيكون من الكذب (١) المجوز لمصلحة. ويحتمل أن يراد منه تأويل مختف على المخاطب ، فيكون من قبيل التورية. وهذا أليق بالإمام عليه‌السلام ، بل هو اللائق إذا قلنا بحرمة الكذب مع التمكن من التورية.

__________________

(١) إنما يكون من الكذب في الخبريات دون الإنشائيات ، كالأمر والنهي ونحوهما ، بل المتعين فيها الحمل على عدم صدور الكلام لبيان الحكم الواقعي أو على الوجه الثاني الآتي في كلام المصنف قدس‌سره.