حليته ، لأنه إنما اقتضى حلية مجهول الحكم صح ، فالحكم بالحرمة ليس طرحا للأصل ، بل هو بنفسه غير جار وغير مقتض ، لأن موضوعه مجهول الحكم.

وإن (١) كان بنفسه لا يفيد العلم ، بل هو محتمل الخلاف ، لكن ثبت اعتباره بدليل علمي.

فإن كان الأصل مما كان مؤداه بحكم العقل ، كأصالة البراءة العقلية والاحتياط والتخيير العقليين ، فالدليل أيضا وارد عليه ورافع لموضوعه ، لأن موضوع الأول عدم البيان (٢) ، وموضوع الثاني احتمال العقاب ، ومورد الثالث عدم الترجيح (٣) لأحد طرفي التخيير ، وكل ذلك مرتفع بالدليل العلمي المذكور.

وإن كان مؤداه (٤) من المجعولات الشرعية ـ كالاستصحاب ونحوه ـ كان ذلك الدليل حاكما على الأصل ، بمعنى أنه يحكم عليه بخروج مورده عن مجرى الأصل (٥) ، فالدليل العلمي المذكور وإن

__________________

(١) يعني : الدليل الاجتهادي الكاشف عن الحكم الواقعي.

(٢) يعني : عدم البيان بوجه معتبر ولو لم يكن علميا.

(٣) يعني : عدم الترجيح بوجه معتبر ولو لم يكن علميا.

(٤) يعني : مؤدى الأصل.

(٥) ظاهره أن أدلة الطرق والأمارات مسوقة لبيان خروج مواردها عن مجرى الأصل. وهو غير ظاهر ، فإن أدلة الطرق والأمارات إنما تتضمن التعبد بمضمونها ، وهو وإن استلزم عدم جريان الأصل ، إلا أنها غير مسوقة له ، وإلا لأمكن دعوى العكس ، لأن التعبد بمضمون الأصل مستلزم لعدم حجية الطرق والأمارات ، وسيأتي توضيح ذلك.