وفي حكم الترجيح بهذه الأمور أن يكون طريق ثبوت مناط القبول في أحدهما أوضح من الآخر وأقرب إلى الواقع ، من جهة تعدد المزكي ، أو رجحان أحد المزكيين على الآخر. ويلحق بذلك التباس اسم المزكي بغيره من المجروحين وضعف (١) ما يميز المشترك به.

ومنها : علو الإسناد ، لأنه كلما قلّت الواسطة كان احتمال الكذب أقل ، وقد يعارض في بعض الموارد بندرة ذلك (٢) واستبعاد الإسناد ، لتباعد أزمنة الرواة ، فيكون مظنة الإرسال. والحوالة على نظر المجتهد.

ومنها : أن يرسل أحد الراويين ، فيحذف الواسطة ويسند الآخر روايته ، فإن المحذوف يحتمل أن يكون توثيق المرسل له معارضا بجرح جارح ، وهذا الاحتمال منفي في الآخر. وهذا إذا كان المرسل ممن تقبل مراسيله ، وإلا فلا يعارض المسند رأسا (٣). وظاهر الشيخ في العدة تكافؤ المرسل المقبول والمسند ، ولم يعلم وجهه (٤).

__________________

(١) يعني : مع بلوغه مرتبة الحجية.

(٢) يعني : ندرة علو الإسناد في الخبر ، فلا يظن باتصال السند ، لبعد عصر أحد الراويين عن الآخر ، بنحو يظن بوجود الواسطة بينهما وكون الخبر مرسلا وإن كان هو خلاف الظاهر من كلام الراوي.

(٣) لعدم بلوغ المرسل مرتبة الحجية حتى يعارض المسند الحجة.

(٤) قد يقال : إن منشأ قبول المرسل هو اتفاق العصابة على تصحيح ما يصح عن المرسل ، وهو لو تم كشف عن الاتفاق على توثيق الوسائط المحذوفة. وهو لو تم قد يوجب ترجيح المرسل المذكور على المسند ، إذ قد لا يكون توثيق جميع رجال المسند اتفاقيا.