صورة اعتقاد الصحة ، خصوصا (١) إذا كان قد أمضاه الشارع لاجتهاد أو تقليد أو قيام بينة أو غير ذلك.

والمسألة محل إشكال من إطلاق الأصحاب ، ومن عدم مساعدة أدلتهم. فإن العمدة الإجماع ، ولزوم الاختلال (٢). والإجماع الفتوائي مع ما عرفت (٣) مشكل ، والعملي في مورد العلم باعتقاد الفاعل للصحة (٤) أيضا مشكل. والاختلال يندفع بالحمل على الصحة في غير المورد المذكور.

وتفصيل المسألة : أن الشاك في الفعل الصادر من غيره :

إما أن يكون عالما بعلم الفاعل (٥) بصحيح الفعل وفاسده ، وإما أن يكون عالما بجهله. وعدم علمه (٦) ، وإما أن يكون جاهلا بحاله.

فإن علم بعلمه بالصحيح والفاسد فإما أن يعلم بمطابقة اعتقاده لاعتقاد الشاك ، أو يعلم مخالفته ، أو يجهل الحال.

__________________

(١) ظاهره جريان الإشكال فيما لو لم يمضه الشارع أيضا. ولعله ينافي ما سبق من قوله : «اعتقادا يعذر فيه».

(٢) يعني : اختلال النظام. لكن عرفت أنه ليس من الأدلة.

(٣) يعني : من قصور تعليل بعضهم لجريان الأصل عن صورة العلم بمخالفة اعتقاد موقع المعاملة للواقع.

(٤) يعني : فيما هو فاسد واقعا.

(٥) المراد منه اعتقاده به ، فيعم الجهل المركب.

(٦) بأن يعلم بأنه شاك أو غافل.