لفظ والدراهم والدنانير في لفظ ، حتى يوجب الجمع بينهما بالتخصيص أو التقييد.

وأيضا فإن العمل بالخبرين الأخصين لا يمكن ، لأن أحدهما (١) لم يخصص إلا الدنانير وأبقى الباقي على حكم عدم الضمان صريحا (٢) ، والأخر لم يستثن إلا الدراهم وأبقى الباقي على حكم عدم الضمان كذلك ، فدلالتهما قاصرة ، والعمل بظاهر كل منهما (٣) لم يقل به أحد ، بخلاف الخبر المخصص بالذهب والفضة.

فإن قيل : التخصيص إنما جعلناه بهما معا (٤) ، لا بكل واحد منهما (٥) ، فلا يضر عدم دلالة أحدهما على الحكم المطلوب منه.

قلنا : هذا أيضا لا يمنع قصور كل واحد من الدلالة ، لأن كل واحد مع قطع النظر عن صاحبه قاصر ، وقد وقعا في وقتين في حالتين مختلفتين (٦).

__________________

(١) فإن استثناء الدراهم والدنانير معا لم يرد في خبر من أخبار الباب ، بل خبر عبد الله بن سنان تضمن استثناء الدنانير فقط ، وخبر عبد الملك تضمن استثناء الدراهم فقط.

(٢) لعل الأولى أن يقول : ظاهرا ، لما هو المعلوم من أن الحصر من سنخ الظواهر لا النصوص الصريحة.

(٣) يعني : بظاهر كل منهما وحده ، لا بظاهرهما معا ، لما هو المعلوم من امتناع العمل بظاهرهما معا ، لتنافيهما ، فلا يحتاج في رده للإجماع.

(٤). يعني : بعد الجمع بينهما بما يرفع التنافي بين ظاهريهما.

(٥). يعني : بنحو الانفراد.

(٦) يعني : فلا يمكن دعوى : أن أحدهما قرينة على الآخر بنحو ينعقد بهما