فيكون الرخصة في الشيء وإطلاقه (١) مغيّا بورود النهي المحكوم عليه بالدوام وعموم الأزمان (٢) ، فكان مفاد الاستصحاب نفي ما يقتضيه الأصل الآخر في مورد الشك لو لا (٣) النهي (٤) وهذا معنى الحكومة ، كما سيجيء في باب التعارض.

ولا فرق فيما ذكرنا بين الشبهة الحكمية والموضوعية ، بل الأمر في الشبهة الموضوعية أوضح ، لأن الاستصحاب الجاري فيها جار في الموضوع ، فيدخل في الموضوع المعلوم الحرمة (٥).

مثلا : استصحاب عدم ذهاب ثلثي العصير عند الشك في بقاء حرمته لأجل الشك في الذهاب يدخله في العصير قبل ذهاب ثلثيه المعلوم حرمته بالأدلة ، فيخرج عن قوله : «كل شيء حلال حتى تعلم أنه حرام».

__________________

كلام واحد وما إذا وردا في كلامين.

(١) الذي تضمنه دليل البراءة.

(٢) يعني : بمقتضى دليل الاستصحاب.

(٣) متعلق بقوله : «ما يقتضيه الأصل».

(٤) يعني : عن نقض اليقين بالشك.

(٥) لكن دخوله في الموضوع المعلوم الحرمة لما لم يكن معلوما ، بل تعبديا لم يوجب العلم بعدم حرمة المشكوك واقعا ، فلا يخرج عن عموم دليل البراءة.

فالعمدة في وجه تقديم الاستصحاب الموضوعي على أصل البراءة ـ مضافا إلى ما عرفت ـ ما سيأتي في وجه تقديم الأصل السببي على المسببي ، فإن ما يأتي وإن اختص بالاستصحابين إلا أن وجه التقديم لا يختص بهما ، بل يجري في كل أصل سببي بالإضافة إلى المسببي ، كما لعله يأتي التعرض له.