.........................................................................

__________________

وتشابه الحقوق مع تعينها واقعا أو بدونه ـ على الكلام في ذلك ـ أو على ما إذا لزم من الرجوع إلى الأصول العقلية محذور مهم بحيث يحتاج معه إلى تفويض الأمر له تعالى ولو مع عدم التنازع ، فيطابق الطائفة الثانية.

ولعله لذا ورد الرجوع إلى القرعة في قطيع غنم نزا الراعي على إحداها ، وربما يحمل على هذا المشكل في الطائفة الرابعة. نعم لم أعثر على المضمون المذكور في الوسائل ، وإنما ذكر في كلمات بعض العلماء. ولعلهم اطلعوا عليه في مكان آخر. وإن كان لا يبعد أن يكون التعبير به مبنيا على تصيد المضمون المذكور من النصوص التي أشرنا إليها بعد حملها على ما ذكرنا. إذ هو قريب إلى المرتكزات بعد النظر في جميع النصوص. لكن مرجع ذلك إلى إجمال الطائفة الثالثة ، فيكون العمل على الطائفتين الأوليين. فلاحظ وتأمل جيدا. والله سبحانه وتعالى العالم العاصم.