أنه يترتب عليه آثار أخر لأن عدم المسبب (١) من آثار عدم السبب (٢) لا من آثار ضده (٣) فنقول حينئذ : الأصل عدم وجود السبب ما لم يدل دليل شرعي على وجوده (٤).

وبالجملة : البقاء على الحالة السابقة على هذا البيع مستند إلى عدم السبب الشرعي ، فإذا شك فيه بني على البقاء وعدم وجود المسبب ما لم يدل دليل على كون الموجود المردد بين السبب وغيره هو المسبب (٥) ، فإذا لا منافاة بين الحكم بترتب الآثار المترتبة على البيع الصادر من غير بالغ (٦) وترتب الآثار المترتبة على البيع الصادر من بالغ ، لأن الثاني يقتضي انتقال المال عن البائع ، والأول لا يقتضيه (٧) ، لا أنه يقتضي عدمه (٨).

__________________

(١) وهو في المقام الأثر الذي من شأنه أن يحدث بالعقد الصحيح.

(٢) وهو في المقام العقد الصحيح الصادر من بالغ ، الملازم لمفاد أصالة عدم البلوغ.

(٣) وهو في المقام العقد الفاسد الصادر من غير بالغ المحرز بأصالة عدم البلوغ.

(٤) يعني : وأصالة الصحة دليل على وجوده ، فلا تعارضها أصالة عدم البلوغ.

(٥) والمفروض أن الدليل قد دل على ذلك ، وهو أصالة الصحة في المقام.

(٦) الذي هو مفاد أصالة عدم البلوغ المقتضية لكون البيع الخاص فاسدا.

(٧) يعني : ولا تعارض بين المقتضي واللامقتضي.

(٨) نعم لو كان مفاد أصالة عدم البلوغ عدم وقوع عقد من بالغ أصلا لاقتضى عدم انتقال المال من البائع ، فيعارض أصالة الصحة. وقد عرفت ما ينبغي