لا إشكال في الحمل في الصورة الأولى (١).

وأما الثانية فإن لم يتصادف اعتقادهما بالصحة في فعل ، كأن اعتقد أحدهما وجوب الجهر بالقراءة يوم الجمعة والآخر وجوب الاخفات ، فلا إشكال في وجوب الحمل على الصحيح باعتقاد الفاعل (٢).

وإن تصادفا ـ كمثال العقد العربي والفارسي (٣) ـ فإن قلنا إن العقد بالفارسي منه سبب لترتب الآثار عليه من كل أحد حتى المعتقد بفساده فلا ثمرة في الحمل على معتقده الحامل والفاعل (٤) ، وإن قلنا بالعدم ـ كما هو الأقوى ـ ففيه الإشكال المتقدم من تعميم الأصحاب في فتاواهم وفي بعض معاقد إجماعاتهم على تقديم قول مدعي الصحة ، ومن اختصاص الأدلة بغير هذه الصورة.

وإن جهل الحال (٥) فالظاهر الحمل لجريان الأدلة. بل يمكن جريان الحمل على الصحة في اعتقاده ، فيحمل على كونه (٦) مطابقا لاعتقاد

__________________

(١) وهي ما لو علم الشاك بمطابقة اعتقاد الفاعل لاعتقاده.

(٢) كأنه لظهور حال المسلم في العمل باعتقاده مع التفاته إليه ، وأصالة عدم الغفلة منه عن اعتقاده. فتأمل.

(٣) بأن كان الشاك يرى اعتبار العربية ، والفاعل يرى الجواز بالوجهين.

(٤) للعلم بجواز ترتيب الأثر على عمله على كل حال.

(٥) بأن يعلم بتحقق الاعتقاد للفاعل ولا يعلم بمطابقته لاعتقاده وعدمها.

(٦) يعني : كون اعتقاد الفاعل مطابقا للواقع الذي يعتقده الحامل فيجري أصل الصحة في الاعتقاد ، ثم في عمله وأنه مطابق لاعتقاده الصحيح.