النص في الروايات على عدم اعتبار الهوي للسجود والنهوض للقيام (١).

ومما يشهد لهذا التوجيه إلحاق المشهور الغسل والتيمم بالوضوء في هذا الحكم ، إذ لا وجه له ظاهرا إلا ملاحظة كون الوضوء أمرا واحدا يطلب منه أمر واحد غير قابل للتبعيض ، أعني : الطهارة (٢).

__________________

(١) عرفت أنه يمكن توجيه ذلك بعدم صدق التجاوز عن الركوع والسجود بهما ، لتوقفه على الجزء المترتب عليهما شرعا. فراجع.

(٢) فقد ذكر المصنف قدس‌سره ذلك في كتاب الطهارة وجها لإلحاق الغسل والتيمم بالوضوء. لكنه لا وجه للإلحاق المذكور ، فإنه لو سلم توجيه الموثقة بحمل الوضوء على أنه عمل واحد ، إلا أنه لا قرينة على كون ملاك وحدته وحدة الأثر المترتب عليه وهو الطهارة ، ليتعدى منه للغسل والتيمم ، لإمكان خصوصيته في ذلك ومجرد وحدة المسبب لا تقتضيه.

ولعله لأجل ذلك لم يعتن قدس‌سره بهذا الوجه في الإلحاق في كتاب الطهارة ، فإنه وإن ذكره وجها إلا أنه صرح باحتياج الإلحاق إلى دليل. فلاحظ.