الاستصحاب ،

إما لكونها من الأمارات ، كما يشعر به قوله عليه‌السلام ـ في بعض روايات الأصل ـ : «هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك».

وإما لأنها وإن كانت من الأصول إلا أن الأمر بالأخذ بها في مورد الاستصحاب يدل على تقديمها عليه ، وهي خاصة بالنسبة إليه

__________________

والجمود على لسان كل رواية من روايات الباب. إلا أن التأمل في مجموع الروايات قد يشهد بخلافه ، ويوجب الوثوق بأنها ناظرة إلى أمر واحد ارتكازي جامع بين الأمرين صالح للانطباق عليهما معا ، ولا سيما مع تقارب ألسنة بعض نصوص الطائفتين ، بحيث يصعب جدا الالتزام بالجمود في كل طائفة على نصوصها وعدم نظرها للجامع الارتكازي المذكور. ومن ثم كان البناء على وحدة القاعدة قريبا جدا. وموضوعها بناء على ذلك أمران :

الأول : الشك في الشيء بمعنى الشك في شئونه التي يهتم بها من حيث كونها موردا للعمل سواء كانت وجودا أم غيره.

الثاني : مضيه ، ومضي كل شيء بحسبه ، فمضي ما علم بتحققه وشك في صحته بالفراغ عنه وعدم الانشغال به ، ومضي ما شك في أصل وجوده بمضي محله ومضي الشرط بمضي المشروط به ... وهكذا.

وأما اعتبار الدخول في الغير فهو إنما يكون فيما إذا كان المضي متوقفا عليه ، كما في المترتبات ، لا مطلقا ، فالعمل بعد خروج وقته يصدق المضي عليه وإن لم يدخل في عمل غيره ، كما لا يخفى هذا ما يظهر لي عاجلا. والعمدة فيه تشابه ألسنة النصوص ، مع كون الجامع ارتكازيا. فلاحظ والله العالم.

(١) لأن تمامية الموجود كوجود التام على خلاف الاستصحاب دائما ، فلو كان الاستصحاب جاريا لزم إلغاء القاعدة بالمرة.