مخالفة أحد الخبرين للعامة...................................................... ٤٥٠
كل أمارة مستقلة غير معتبرة.................................................... ٤٥٠
الدليل على هذا النحو من المرجح............................................... ٤٥٠
الترجيح بما ورد المنع عن العمل به كالقياس....................................... ٤٥٤
مرتبة هذا المرجح بالنسبة للمرجحات الأخرى..................................... ٤٥٦
القسم الثاني : ما يكون معتبرا في نفسه :
الترجيح بموافقة الكتاب والسنة والدليل عليه...................................... ٤٥٩
صور مخالفة ظاهر الكتاب :.................................................... ٤٦٠
الصورة الأولى................................................................. ٤٦٠
الصورة الثانية................................................................. ٤٦٣
الصورة الثالثة................................................................. ٤٦٣
مرتبة هذا المرجح.............................................................. ٤٦٤
الإشكال في مقبولة ابن حنظلة.................................................. ٤٦٥
الجواب عن الإشكال.......................................................... ٤٦٧
الترجيح بما لا يكون معاضدا لأحد الخبرين....................................... ٤٦٨
الترجيح بموافقة الأصل......................................................... ٤٦٨
الإشكال في الترجيح بالأصول.................................................. ٤٦٨
ما استدل به على تقديم الموافق للأصل ومناقشته.................................. ٤٧٠
تعارض المقرر والناقل.......................................................... ٤٧١
تعارض المبيح والحاظر.......................................................... ٤٧٢
ابتناء المسألة على أصالة الحظر أو الإباحة؟....................................... ٤٧٢
كلام الشيخ الطوسي في ذلك.................................................. ٤٧٢
الاستدلال لترجيح الحظر....................................................... ٤٧٣
رجوع إلى كلام الشيخ الطوسي................................................. ٤٧٣
الإشكال في الفرق بين مسألتي الناقل والمقرر ، والحاظر والمبيح....................... ٤٧٤