ضابط الحكومة............................................................... ٢٣٧
الفرق بين الحكومة والتخصيص................................................. ٢٤٠
الثمرة بين التخصيص والحكومة................................................. ٢٤٢
جريان الورود والحكومة في الأصول اللفظية أيضا................................... ٢٤٣
عدم التعارض في القطعيين ولا في الظنيين الفعليين................................. ٢٤٧
الكلام في قاعدة أولوية الجمع على الطرح........................................ ٢٤٨
كلام ابن أبي جمهور قدسسره في عوالي اللآلي......................................... ٢٤٩
ما استدل به على هذه القاعدة................................................. ٢٤٩
عدم إمكان العمل بهذه القاعدة................................................. ٢٥١
عدم الدليل على هذه القاعدة.................................................. ٢٥١
دليل آخر على عدم كلية هذه القاعدة........................................... ٢٥٨
مخالفة هذه القاعدة للإجماع.................................................... ٢٥٨
رجوع إلى كلام عوالي اللآلي.................................................... ٢٥٩
أقسام الجمع................................................................. ٢٦٠
تعارض الظاهرين.............................................................. ٢٦١
لو كان لأحد الظاهرين مزية على الآخر.......................................... ٢٦١
لو لم يكن لأحد الظاهرين مزية على الآخر....................................... ٢٦٢
تفصيل في الظاهرين المتعارضين.................................................. ٢٦٥
ما فرعه الشهيد الثاني قدسسره على قاعدة الجمع..................................... ٢٦٥
إمكان الجمع بين البينات بالتبعيض............................................. ٢٦٨
عدم إمكان الجمع بالتبعيض في تعارض الأخبار................................... ٢٦٨
الجمع بين البينات في حقوق الناس.............................................. ٢٧١
الأصل في تعارض البينات هي القرعة............................................ ٢٧٢