تعارض الاستصحاب مع غيره
وفيه مقامات :
المقام الأول : عدم معارضة الاستصحاب لبعض الأمارات ، وفيه مسائل :
المسألة الأولى : تقدم (اليد) على الاستصحاب والاستدلال عليه...................... ٦٧
الوجه في الرجوع إلى الاستصحاب لو تقارنت (اليد) بالإقرار.......................... ٦٨
(اليد) على تقدير كونها من الأصول مقدمة على الاستصحاب وإن جعلناه من الأمارات.. ٧٠
تقدم البينة على (اليد) والوجه في ذلك............................................ ٧١
المسألة الثانية : تقدم قاعدة (الفراغ والتجاوز) على الاستصحاب والاستدلال عليه...... ٧٣
أخبار قاعدة التجاوز............................................................ ٧٥
الأخبار العامة.................................................................. ٧٥
الأخبار الخاصة................................................................. ٧٧
تنقيح مضامين الأخبار المذكورة................................................... ٧٨
ما هو المراد من (الشك في الشيء)؟.............................................. ٧٩
ما هو المراد من (محل الشيء المشكوك فيه)؟........................................ ٨٣
هل يعتبر في التجاوز والفراغ الدخول في الغير ، أم لا؟............................... ٨٦
عدم كفاية الدخول في مقدمات الغير.............................................. ٨٩
الأقوى اعتبار الدخول في الغير وعدم كفاية مجرد الفراغ............................... ٩٠
عدم صحة التفصيل بين الصلاة والوضوء.......................................... ٩٢
عدم جريان القاعدة في أفعال الطهارات الثلاث..................................... ٩٤
مستند الخروج.................................................................. ٩٤
ظاهر رواية ابن أبي يعفور أن حكم الوضوء من باب القاعدة.......................... ٩٥
الإشكال في ظاهر ذيل الرواية.................................................... ٩٦
عدم غرابة فرض الوضوء فعلا واحدا............................................... ٩٨
هل تجري القاعدة في الشروط كما تجري في الأجزاء؟............................... ١٠٠