وقد يتوهم أن ما دل على التخيير مع تكافؤ الخبرين معارض بما دل على الأصول الثلاثة ، فإن مورد الاستصحاب عدم اليقين بخلاف الحالة السابقة ، وهو حاصل مع تكافؤ الخبرين (١).

ويندفع بأن ما دل على التخيير حاكم على الأصل ، فإن مؤداه جواز العمل بالخبر المخالف للحالة السابقة والالتزام بارتفاعها ، فكما أن ما دل على تعيين العمل بالخبر المخالف للحالة السابقة مع سلامته عن المعارض حاكم على دليل الاستصحاب ، كذلك يكون الدليل الدال على جواز العمل بالخبر المخالف للحالة السابقة المكافئ لمعارضه حاكما عليه ، من غير فرق أصلا.

مع أنه لو فرض التعارض المتوهم كان أخبار التخيير أولى بالترجيح ـ وإن كانت النسبة عموما من وجه ـ لأنها أقل موردا (٢) ، فتعين تخصيص أدلة الأصول.

مع أن التخصيص في أخبار التخيير يوجب إخراج كثير من مواردها ، بل أكثرها ، بخلاف تخصيص أدلة الأصول.

__________________

مبحث البراءة والاحتياط.

(١) وكذا موضوع بقية الأصول.

(٢) فقد تقدم منه في آخر الكلام في تعارض الظهورين من سنخ واحد :

أن العموم كلما كثرت أفراده كان أضعف دلالة على حكم الفرد ، فيكون تخصيصه أقرب من تخصيص العموم الذي تكون أفراده قليلة. وقد تقدم الإشكال في ذلك ، فالعمدة هو الوجه الثاني الذي يرجع إلى ما أشرنا إليه هناك أيضا. فلاحظ.