بخلاف التعبد بصدورهما ثم حمل أحدهما على التقية الذي هو في معنى إلغائه وترك التعبد به.

هذا كله على تقدير توجيه الترجيح بالمخالفة باحتمال التقية. أما لو قلنا بأن الوجه في ذلك كون المخالف أقرب إلى الحق وأبعد من الباطل ـ كما يدل عليه جملة من الأخبار ـ فهي من المرجحات المضمونية وسيجيء حالها مع غيرها.