فإذا فرض أحد المتعارضين منقولا بلفظه والأخر منقولا بالمعنى وجب الأخذ بالأول ، لأن احتمال الخطأ في النقل بالمعنى منفي فيه ، وكذا إذا كان أحدهما أعلى سندا لقلة الوسائط ... إلى غير ذلك من المرجحات النافية للاحتمال الغير المنفي في طرف المرجوح.

__________________

بل لعل التأمل في النصوص شاهد بعدمه ، لعدم مناسبته لترتيب المرجحات في النصوص ، ولا لفرض الخبرين متساويين ، لندرة فرض التساوي من جميع الجهات الداخلية والخارجية.

وأما بناء الأصحاب عليه ـ لو تم ـ فلعله ناشئ عن كونه مقتضى الاحتياط الراجح بناء على أن المرجع بعد الترجيح هو التخيير ، لا التوقف. فلاحظ وتأمل جيدا. والله سبحانه وتعالى العالم العاصم.