وبين الزبيب ، أو بينهما وبين العصير ، دار الحكم مداره أيضا.

نعم ، يبقى دعوى : أن ظاهر اللفظ في مثل القضية المذكورة كون الموضوع هو العنوان ، وتقوم الحكم به ، المستلزم لانتفائه بانتفائه (١).

لكنك عرفت : أن العناوين مختلفة ، والأحكام أيضا مختلفة ، وقد تقدم حكاية بقاء نجاسة الخنزير المستحيل ملحا عن أكثر أهل العلم (٢) ، واختيار الفاضلين له.

ودعوى : احتياج استفادة غير ما ذكر (٣) من ظاهر اللفظ إلى القرينة الخارجية ، وإلا (٤) فظاهر اللفظ كون القضية ما دام الوصف العنواني (٥) ، لا تضرنا فيما نحن بصدده (٦) ، لأن المقصود مراعاة العرف في تشخيص الموضوع وعدم الاقتصار في ذلك على ما يقتضيه العقل على

__________________

الموضوع ولو فرض الاجمال لزم الاقتصار على المتيقن ، ويرجع في غيره للأصل ، وقد عرفت أنه لا بأس بالرجوع للاستصحاب مع بقاء الموضوع بمعنى المعروض.

(١) عرفت أنه لا ينتفي بانتفائه ، بل يكون الدليل ساكتا عن حكم صورة انتفائه ، فيرجع فيه إلى الأصول.

(٢) هذا لم يتقدم ، وإنما تقدم كلام الفاضلين وفخر المحققين لا غير.

(٣) وهو الاقتصار على خصوص العنوان المأخوذ في الأدلة.

(٤) يعني : مع عدم القرينة الخارجية.

(٥) ظاهر القضية ثبوت الحكم مع تحقق الوصف العنواني ، ولا ظهور لها فى ارتفاعه بارتفاعه ، بل يرجع فيه للأصول ، كما عرفت.

(٦) يعني : في تحقيق الموضوع الذي يعتبر في الاستصحاب.