ترتب ما كان يترتب عليه من الأثر لو لا حجية هذه الأمارة ، وهو (١) وجوب العمل بالعموم عند احتمال وجود المخصص وعدمه ، فعدم العبرة باحتمال عدم التخصيص (٢) إلغاء للعمل بالعموم.

فثبت أن النص وارد على أصالة الحقيقة إذا كان قطعيا من جميع الجهات (٣) ، وحاكم عليه إذا كان ظنيا في الجملة ، كالخاص الظني السند مثلا.

ويحتمل أن يكون الظن أيضا واردا بناء على كون العمل بالظاهر عرفا وشرعا معلقا على عدم التعبد بالتخصيص (٤) ، فحالها حال الأصول العقلية ، فتأمل.

__________________

لما كان بناء العقلاء ، فلا معنى لفرض التنزيل فيه بل يكفي بناؤهم على عدم العمل بالظهور مع وجود القرينة من دون حاجة إلى التنزيل ، وإنما يحتاج إلى التنزيل في الأدلة اللفظية ، لأجل تسرية الحكم الثابت للعنوان إلى الفاقد له. فلاحظ.

(١) الضمير يرجع إلى (الأثر) في قوله : «عدم ترتب ما كان يترتب عليه من الأثر لو لا ...».

(٢) يعني : المستفاد من دليل حجية الخمس ووجوب العمل به.

(٣) وهي الدلالة والسند والجهة. إذ مع عدم القطع به من أحد من هذه الجهات لا يصلح بمطابقته للواقع ، فلا يرتفع به موضوع أصالة العموم أصالة العموم والحقيقة الذي هو الشك.

(٤) يعني : وإن لم يكن مضمون التعبد قطعيا. لكن عرفت المنع من ذلك وأن رفع اليد عن العموم والحقيقة حينئذ ليس لارتفاع الموضوع بل للمزاحمة بما هو أقوى. فلاحظ.