بالإخبار عن الواقع وأخرى : بالإخبار بعلمه به (١).

والمتبع في كل مورد ما دل عليه الدليل ، وقد يشتبه مقدار دلالة الدليل.

ويترتب على ما ذكرنا قبول تعديلات أهل الرجال المكتوبة في كتبهم (٢) ، وصحة التعويل في العدالة على اقتداء العدلين (٣).

__________________

(١) الظاهر اختصاص الشهادة بالإخبار بالواقع ، وأما الإخبار بالعلم فهو شهادة على العلم ، فلا يترتب عليها إلا آثاره لا آثار الواقع الموضوع له.

(٢) لم يتضح الوجه في ترتب ذلك على ما سبق من قبول الإخبار بالاعتقاد ، لأن أهل الرجال يخبرون بالواقع لا باعتقادهم. نعم يتوقف قبول تعديلاتهم على كفاية الإخبار الكتبي ـ كما هو الظاهر ـ وعدم التوقف على الكلام. كما أنه موقوف على عموم الحجية لخبرهم المبني على الحدس غالبا. فلاحظ.

(٣) هذا موقوف على العلم باعتقادهما بعدالة الإمام ، أما لو احتمل غفلتهما عن ذلك لم يكن وجه للاعتماد على صلاتهما خلفه.

وأما أصالة عدم الغفلة فهي إنما تجري مع احتمال الغفلة في القول أو العمل ، كما لو احتمل وقوع الصلاة عن غفلة لا عن قصد ، وليس ذلك محل الكلام ، بل المفروض احتمال ابتناء الصلاة على الغفلة عن العدالة ، ولا أصل يحرز ذلك.

بل ربما تكون صلاتهما عن التفات للعدالة وإحرازها بحجة قامت عندهما كالبينة ، إلا أنها غير تامة عندنا لعدم وضوح عدالة الشاهدين لنا ، ومع احتمال ذلك لا مجال للاعتماد على صلاتهما. فلاحظ.