انحصار المانع من العدالة والكواشف عن عدم ملكتها في خصوص ارتكاب الحرام ، بل يجتمع في ارتكاب خلاف المروّات من المباحات أيضا.

قوله : «وكلّها تحكّم وتخرّص بالغيب» (١).

[أقول :] وذلك لأنّ التجرّي إن كان حراما من حيث الفعل المتجرّى به فكبيريّته وصغيريّته ، تابع لكبيريّة مسبّبه الواقعي وصغيريّته ، إذ لا دليل على حرمة فعل المتجرّى به ـ على تقدير تسليم حرمته ـ سوى تعميم حرمة مسبّبه المفروض عدم مصادفته له ، وجعله من أفراد ذلك الحرام الواقعيّ الذي قد يصادفه التجرّي وقد لا يصادفه ، بدعوى خروج المصادفة عن الأفعال الاختيارية وإناطة الحرمة الواقعية بنفس المتعلّق به الاختيار ، وهو التجرّي على زعم المدّعي.

وإن كان التجرّي حراما من حيث خبث الفاعل وسوء سريرته فهو راجع إلى عدم حرمة فعله رأسا ، لا كبيرة ولا صغيرة.

وإن لم يكن التجرّي حراما لا من حيث الفعل ولا من حيث الفاعل ، فإن صدر من العادل أمكن استصحاب عدالته لو لا فحوى وجه مانعيّة ارتكاب خلاف المروّة عن العدالة ، وهو الكشف العاديّ والغالبيّ عن عدم المبالاة في الخلوات عن ارتكاب المحرمات.

فتبيّن أنّ التجرّي مانع عن الوثوق بعدالة مرتكبه على جميع التقادير ، أمّا على تقدير كونه من الكبائر أو الصغائر المصرّ عليها فلكونه مثبتا للفسق ، فضلا عن مانعية الوثوق بعدالته.

وأمّا على تقدير عدم كونه منها فلأنّه ـ فإن لم يثبت فسق فاعله إلّا أنّه بفحوى وجه مانعيّة ارتكاب خلاف المروّة ـ مانع عن الوثوق بعدالة مرتكبه.

__________________

(١) لم يرد هذا المتن في نسخة الفرائد المعتمدة ، والظاهر أن المقصود هو المتن المعلّق عليه قبله ، وتكرّرت التعليقة عليه نتيجة اضافة بعض الاستدراكات في النسخة ويظهر على النسخة تأخر كتابة التعليقة المتقدّمة عن هذه الأخيرة ـ حسب ايرادنا ـ.