ودلالته لا يصيّرانه مقطوعا بعد ظنّية سببه الكاشف عنه ، فلا فرق بين هذا القسم وسابقه سوى تعلّق الظنّ ثمّة بنفس الواقع وهنا بطريق الواقع.

وفي كون هذا المقدار من الفرق ، فارقا موجبا لحجّية الظنّ الطريقي بالخصوص ـ حتى لو لم نقل بحجّية ما عداه به كما عليه الفصول (١) والهداية (٢) أو غير فارق ولا موجب لحجّيته بالخصوص ـ إلّا بالأدلّة الدالّة على حجّية الظنّ الغير الطريقي ـ وجهان ، المظنون الأول وهو فارقية الظنّ الطريقي عن غير الطريقي ، بإمكان القول بحجّية الطريقي بالخصوص مطلقا أي ولو لم نقل بحجّية الغير الطريقي ولا عكس.

لكن فارقية الظنّ الطريقي ـ وهو الظنّ بالمدرك ـ عن غيره ليس من جهة ما توهم من رجوع الطريقي إلى الخبر المتبيّن الصدق ، فيشمله أدلّة حجّية الخبر المتبيّن صدقه ، لاندفاع هذا الوهم بانصراف الخبر كسائر الموضوعات إلى الموضوع الواقعي الذي لا يثبت بما لم يثبت حجّيته ، فكيف يشمل حكم الموضوع الواقعي للموضوع المظنون موضوعيته بالظنّ المفروض عدم حجّيته.

لا يقال : إنّ المستفاد من آية النبأ (٣) ـ بالتقريب المتقدّم ـ هو عدم مدخلية حيث الخبر والنبأ التفصيلي في حجّية المتبيّن ، وأنّ المناط في حجّيته هو التبيّن القاطع لمعرضية تنديم العقلاء سواء تعلّق التبيّن بالخبر التفصيلي المعلوم خبريته ، أم تعلّق بالخبر الإجمالي المظنون خبريته ، كما في ما نحن فيه ، أم لم يتعلّق بالخبر والمدرك مطلقا ، بأن تعلّق بنفس الواقع من غير وساطة الخبر والمدرك.

لأنّا نقول : مفروض كلامنا في فارقية الظنّ الطريقي عن الظنّ الغير الطريقي مبنيّ على تقدير عدم حجّية الظنّ الغير الطريقي بالخصوص ، فلو بنينا على

__________________

(١) الفصول الغروية : ٢٥٤.

(٢) هداية المسترشدين : ٣٨٦.

(٣) الحجرات : ٦.