فَتَبَيَّنُوا)(١) أي إلى أن تستأمنوا بمأمن عقلائيّ يصحّ اعتذار المعتذر به لرفع التنديم وملامة العقلاء عن نفسه ، ولم يقل تعالى لا تعملوا به قبل التبيّن حتى يحتاج دلالته على العمل به بعد التبيّن إلى أخذ المفهوم المخالف ممّا لا مفهوم له ، بل دلالته على جواز العمل به بعد التبيّن بالمطابقة ، وعلى عدم جواز العمل به قبله بالملازمة ، من قبيل دلالة الأمر بالشيء على النهي عن ترك ضدّه ، لا من قبيل دلالة الوصف أو اللّقب على المفهوم المخالف.

وإن كان الموهم لمنع دلالتها على حجّية الشياع هو توقّف دلالتها على ضميمة الأولوية الظنّية بها فيدفعه أيضا أنّ الأولوية المنضمّة هنا وإن كانت ظنّية إلّا أنّها من الظنّيات الخاصّة المستندة إلى ظهور الألفاظ ، كأولويّة حرمة الضرب من حرمة التأفيف المستند إلى الظاهر (فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍ)(٢).

وإن كان الموهم لمنع دلالتها على حجية الشهرة الفتوائية هو عدم إطلاق النبأ على الأنباء الحدسية ، أو انصراف إطلاقه عنها ، فقد عرفت دفعه في ما قرّرناه في مبحث الإجماع المنقول من صحّة الإطلاق ، ومنع الانصراف بالنقض والحلّ على أبلغ وجه ، ومن شاء راجع فلا نطيل بالإعادة.

وإن كان الموهم لمنع دلالتها على حجّية الشهرة هو منع دلالتها على حجّية الخبر رأسا فمضافا إلى أنّ الكلام في حجّية الشهرة مبنيّ على تقدير الفراغ عن حجّية الخبر ، سيأتي رفع هذا الوهم في محلّه مستقصيا ، فانتظره.

وإن كان الموهم لمنع دلالتها على حجّية الشهرة ما قيل من أنّ اللازم من حجّية الشهرة الفتوائية هو عدم حجّيتها ، وما يلزم من وجوده عدمه فهو باطل. فيدفعه منع الملازمة لاحتمال أن يكون مراد المشهور من عدم حجّية الشهرة هو

__________________

(١) الحجرات : ٦.

(٢) الاسراء : ٢٣.