ثمّ وعلى تقدير مثبتيّته للفسق ، يكون مجرّد التوبة والندامة رافعا لمانعيّته عن استصحاب الغير عدالته ، بأصالة الصحّة في إنشائه التوبة.

وأمّا على تقدير مانعيّته عن الوثوق بعدالة مرتكبه فقد قيل : لا يكون مجرّد الاستغفار وإظهار التوبة رافعا لمانعيّته عن الوثوق بعدالته ، وذلك لأنّ الاستغفار والندامة إنّما هما على الذنب ، والمفروض أنّ التجرّي على تقدير مانعيّته عن العدالة دون مثبتيته الفسق غير ذنب.

فإن قلت : إنّ التجرّي على تقدير كونه معصية محرّمة ومثبتا للفسق ، أيضا مانع عن العدالة بالطريق الأولى ، فكما أنّ الاستغفار عنه ـ على تقدير كونه كبيرة ـ مصحّح استصحاب عدالته كذلك الاستغفار عنه على تقدير كونه خلاف المروّة مصحّح استصحاب عدالته.

قلت : الفرق أنّه على تقدير كونه كبيرة مانع عن إجراء أحكام العدالة عليه تعبّدا ، المزيل مانعيّته إظهار الندامة والاستغفار تعبدا بأصالة الصحّة في فعل المسلم المصحّح استصحاب عدالته السابقة ، بخلاف تقدير كونه خلاف المروّة ؛ فإنّه على هذا التقدير كاشف عن عدم وجود ملكة العدالة فيه من أصل ، لا طروّ المانع عليه حتى يستصحب وجوده بعد زوال ذلك المانع. هذا غاية توجيه الفرق المذكور.

ولكن يدفعه : أنّ كاشفيّة التجرّي عن عدم سبق العدالة إن كان من مقتضيات ذاته فلا وجه لاختصاصها به على تقدير عدم حرمته دون تقدير حرمته ، وإن كان من مقتضيات الضمائم الخارجية فهو تابع لخصوصيات المقامات ، لا لخصوص تقدير عدم حرمته دون تقدير حرمته.

قوله : «قد نسب إلى بعض أصحابنا الأخبارية عدم الاعتماد على القطع ... إلخ».