التحقيق إلّا أنّه لا يصلح لتخصيص منطوق نفسه ، لكونه من لوازم منطوقه ، فكيف يتعقّل تخصيصه به؟

ولكن يندفع هذا الإيراد عنه أيضا : بأنّ المراد من تخصيصه حكومته عليه ، فإنّ الحكومة أيضا نوع من التخصيص ، بل إطلاق الحكومة على التخصّص اللفظيّ ، والتخصيص على التخصيص العقليّ إنّما حدث في ألسنة من عاصرناهم من العلماء ، وأمّا في اصطلاح من تقدّمهم ـ كصاحب القوانين ومتقدّميه ـ فيطلق التخصيص على كلّ من نوعيه.

فصل

اختلفوا في قبول الجرح والتعديل المجرّدين عن ذكر السبب على أقوال ، ثالثها : التفصيل بين التعديل فيقبل ، والجرح فلا.

ورابعها : التفصيل بينهما بعكس الثالث.

وخامسها : التفصيل بين ما إذا كان المزكّي والجارح عارفين بالأسباب فيقبل ، وإلّا فلا. وهو المحكي عن العلّامة (١) ، وفاقا للرازي (٢).

وسادسها : القبول فيهما إن علم عدم المخالفة ، وإلّا فلا ، وهو مختار المعالم ، وحكاه عن والده الشهيد الثاني (٣) ، إلّا أنّه راجع إلى القول الثاني ، وهو عدم القبول مطلقا.

كما أنّ ما قبله راجع إلى القول الأول ، وهو القبول مطلقا ؛ لأنّ عدم القبول من جهة عدم معرفة الشاهد بالأسباب كعدم القبول من جهة عدم ضبطه ، أو عدم عدالته ، جهة خارجيّة لا توجب التفصيل في قبول الجرح والتعديل المجرّدين من حيث هو ، فإنّ ديدن الباحثين جار على البحث عن كلّ مسألة من حيث هي ، مع الإغماض عن الجهات الخارجيّة.

__________________

(١) تهذيب الوصول إلى علم الاصول : ٧٩.

(٢) نقله في البحر المحيط ٤ : ٢٩٤ ـ ٢٩٥.

(٣) المعالم : ٣٥٨.