يزيد على أصل الإطاعة المقوّمة للعبادة من إرادة كيفية خاصّة.

قوله : «إلّا أنّ الظاهر ـ كما هو المحكي عن بعض ـ ثبوت الاتفاق على عدم جواز الاكتفاء».

أقول : الظاهر أنّ معقد اتفاق العلماء وسيرة المتديّنين اللذين ادّعاهما المصنّف (١) ، على تقدير تسليمهما ، هو عدم الاحتياط مع التمكن من الاجتهاد أو التقليد ، لا عدم جواز الاحتياط معه ، وشتّان ما بينهما ؛ إذ لعلّ عدم احتياطهم من جهة أسهلية الأخذ بطريق الاجتهاد والتقليد من الأخذ بالاحتياط ، لا من جهة عدم طريقية الاحتياط ، وانحصار الطريقية في ما عداه من الاجتهاد أو التقليد.

قوله : «بل ظاهر كلام السيّد الرضي ... إلخ».

أقول : بل الظاهر أنّ معقد إجماعه المحكيّ على بطلان صلاة من لا يعلم أحكامها ، لإبطاله صلاة الجاهل بعدد ركعاتها كالمردّدة بين القصر والإتمام (٢) ـ إن سلّم ـ فهو بطلانها إذا صادفت الواقع من باب الاتفاق الحاصل من فعل بعض أطراف المردّد ، لا من باب الاحتياط الحاصل من فعل مجموع المحتملات ، أعني دعوى أنّ معقد الإجماع على تقدير تسليمه هو عدم الاكتفاء بمجرد مصادفة عمل الجاهل المقصّر في تحصيل الحكم الواقع من باب الاتفاق بإتيان بعض محتملاته ، لا عدم الاكتفاء منه بالواقع الحاصل في ضمن الإتيان بجميع محتملاته من باب الاحتياط ، ولا أقلّ من الاحتمال المبطل للاستدلال.

قوله : «فلا إشكال في جواز ترك تحصيله والأخذ بالاحتياط».

[أقول :] وذلك لأنّ اعتبار الظنّ المطلق موقوف على نفي وجوب الاحتياط لنفي العسر والحرج ، لا على نفي جواز الاحتياط ، فنفي وجوب الاحتياط للعسر

__________________

(١) رسائل الشريف المرتضى (المجموعة الثانية) : ٣٨٣ ـ ٣٨٤.

(٢) لاحظ الفرائد : ١٥.