للنظر التي منها ما يظهر منه ، من أنّه عند تعارض الجهتين وتكافؤهما وعدم المرجّح يتساقطان ، ولا يترتّب على الفعل المتجرّى به شيء ، ومع عدم التكافؤ يترتّب على الفعل ما زاد عمّا يوازي الذات حسنا وقبحا فأنّ هذا مبنيّ على الحبط والتكفير ، وهو ذهاب كلّ من الحسنة والسيئة على قدر ما لها من المرتبة ضعفا وقوّة للأخرى ، مع ذهابها على قدر إذهابه قهرا ، وهو باطل بإجماع الإمامية ، ونصّ الكتاب (فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ)(١).

لا يقال : إنّ الكتاب (٢) والسنّة مشحون بأنّ «الشرك يحبط العمل» ، و «أنّ الحسد يأكل العمل كما تأكل النار الحطب» (٣) ، وما يقرب من هذه المضامين في ذمّ كثير من المعاصي والكبائر (٤).

لأنّا نقول : المراد ممّا ورد في بعض الفتاوى والنصوص في ذمّ بعض المعاصي من أنّها تحبط العمل (٥) ، وفي مدح بعض الطاعات من أنّها تحبط الذنوب (٦) ، إنّما هو الإحباط عند الإماميّة الراجع إلى تجاوزه تعالى عن ذنوب

__________________

(١) الزلزلة : ٧ ـ ٨.

(٢) كما في الانعام : ٨٨ ، الزمر : ٦٥.

(٣) لاحظ الوسائل ١١ : ٢٩٢ ب «٥٥» من أبواب جهاد النفس ح ١ و ٢. وفيه : (يأكل الإيمان).

(٤) كالواردة في البحار ٢ : ١٢٧ ح ٥ و ١٣٤ ح ٣٠ ، ج ٣ : ٣٨٥ ح ٨٧ ، ج ٢٤ : ٩٢ ح ٢ و ٣ و ٣٢١ ضمن ح ٣١ ، ج ٣٦ : ٨٧ ح ١٤ ، ج ٦٨ : ٢٦٦ ضمن ح ٢٣ ، ج ٧٢ : ٩٧ ح ١٥ ـ ١٨ ، ح ٩٦ : ١٢٣ ح ٣١.

(٥) كما في الوسائل ١٤ : ١٧١ ب «١٢٩» من أبواب مقدّمات النكاح وآدابه ح ٢ ، وج ١١ : ٤٥٣ ب «٢٣» من أبواب الامر والنهي ح ٣ ، ولاحظ عقاب الأعمال : ٣٣٢ و ٣٣٥ و ٣٣٧ و ٣٣٨ و ٣٤٢ من باب يجمع عقوبات الأعمال.

(٦) لاحظ ثواب الأعمال : ٢٠ باب من مدّ صوته بلا إله الّا الله ح ١ و ٢ وص ٦٠ باب ثواب من قرأ بعد الجمعة الحمد وقل هو الله أحد سبعا ... إلخ ح ١ وص ٦٦ باب ثواب من صلّى