للضرورة من عين الجهل لا العقل كالمغالطات. ومن هنا سرى الوهم إلى أصحابنا الأخبارية في إنكار حجيّة العقل مع أنّه حجّة منجعلة لا يقبل الجعل نفيا ولا إثباتا.

قوله : «كيف يتصوّر الترجيح في القطعيين».

[أقول :] وذلك لأنّه كيف يتصوّر التعارض بينهما حتى يتصوّر الترجيح فيهما ، ولكن يمكن التوجيه ، بأنّ مرادهم بيان حكم تعارضهما على فرض التعارض ولو محالا ، وفرض المحال غير محال.

وإن أبيت من حمل كلامهم على بيان حكم الأمر الفرضي البحت ، فيمكن توجيه آخر وهو : أن لا يكون مرادهم من التعارض تعارض القطعيين المستحيل ، بأن يكون مرادهم تعارض القطعيّين ، أعني : ما من شأنه القطع لو لا المعارض لا نفس القطع ، وهو غير محال. ولهذا حكي عن أحد المعلّمين تصوير تعارض البرهانيّين ، مع كون البرهان ـ في اصطلاحهم ـ هو ما يفيد القطع.

قوله : «أو على غير ذلك».

[أقول :] مثل الإنفاق رياء ، أو سمعة ، أو إسرافا ، أو تبذيرا في غير محلّه أو من غير حلّه ، أو على غير القربة ، أو لأجل الأغراض الفاسدة كالصدّ عن سبيل الله ، كما قال تعالى : (يُنْفِقُونَ أَمْوالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللهِ فَسَيُنْفِقُونَها ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً)(١) أو على غير ذلك ممّا لا يجامع اجتماع الشرائط ، أو خلوّ الموانع للصحّة ، أو القبول ، كمعرفة وليّ الله ، أو التقوى ، والورع من محارم الله ، كما هو مفاد حصر (إِنَّما يَتَقَبَّلُ اللهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ)(٢) وقوله : (وَقَدِمْنا إِلى ما عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْناهُ هَباءً مَنْثُوراً)(٣).

__________________

(١) الأنفال : ٣٦.

(٢) المائدة : ٢٧.

(٣) الفرقان : ٢٣.