طريقتهم على نصب القرينة الصارفة عن إرادة المعنى الواقعي عند عدم قطع المخبر بما يخبر به في قولهم : سمعت ، أو رأيت ، أو اعتقدت كذا وكذا على ظنّي ، أو على فهمي ، أو على احتمالي ، أو على وجه ، الى غير ذلك من القرائن الصارفة عن تبادر المعاني الواقعية من الألفاظ.
قوله : «ولا يخلو نظرهما من نظر».
أقول : بل هو في حيّز المنع جدا ؛ ضرورة أنّ القرآن موضوع من سائر الموضوعات الواقعية كالصلاة والزكاة والصوم والحج الثابتة من أحد الطرق الواقعية الغير المختصّة بالعلم ، فاختصاصها بالطريق العلمي سدّ لسائر أبواب الطرق الشرعية المجعولة شرعا لتشخيص الوقائع والموضوعات ، وهو خلاف الاتفاق.
نعم ، لو كان اعتراضهما على الثانيين ناظرا إلى منع حجّية نقل التواتر ـ كما هو وجه غير بعيد لا إلى إناطة جواز قراءة القرآن بالمعلوم قرآنيّته عند القارئ لا مطلقا ـ لم يكن في نظرهما نظر ومنع اتفاقي ، بل كان نظر ومنع خلافي مبنيا على القول بحجّية المتواتر المنقول دون القول بمنع حجيّته.
كما أنّه لو أبدلا اعتراضهما الناظر إلى أحد الوجهين المذكورين بالاعتراض الناظر إلى منع أصل تواتر القراءات الثلاث لرجع نظرهما إلى نظر متين ، نظرا إلى ما أسلفنا في تنبيهات حجّية القرآن من أنّ في تواتر سائر القراءات مع شهرتها ألف كلام ؛ فكيف بتواتر غيرها؟
نعم ، القدر المتيقّن الثابت عندنا من الإجماع وتقرير المعصومين عليهمالسلام هو تجويزهم القراءة المتداولة بين الناس من باب التوسيع على المكلفين ، ورفع المشقّة عنهم ، إلى أن يظهر أمرهم وترتفع التقية عن دين ربّهم ، عجّل الله فرجهم.