تابع لما يستفاد من دليل قيام القائم مقامه من كون القيام مقامه من قبيل الإلحاق الاسميّ أو الحكميّ ، كما أنّ إلحاق بعض الأفراد النادرة بالمطلق في الاستكشاف عن إرادة سائر الأفراد النادرة منه ، وعدم استكشافه عنه تابع لتشخيص كون الإلحاق اسميّا أو حكميا من دليل الإلحاق.

ثمّ ومن جملة خواصّ الطريق المنجعل ، كالعلم الفارق بينه وبين الطريق المجعول كالظنّ هو أنّ كلّا منهما وإن كان طريقا بالنسبة إلى نفس متعلّقه الآثار المنجعلة لمتعلّقه كالسكرية للخمر والإسهال للسقمونيا ، إلّا أنّ الطريق المجعول موضوع بالنسبة إلى الأحكام المجعولة التي رتّبها الجاعل على متعلّقه ، والطريق المنجعل طريق بالنسبة إليها وبالنسبة إلى نفس متعلّقه والآثار المنجعلة اللازمة لمتعلّقه.

وتظهر الثمرة في صورة انكشاف الخلاف ، مثلا إذا كان من أحكام المجعولة للخمر وجوب الأخذ من شاربه عشرة دراهم فأخذ من شاربه ذلك المبلغ ، ثمّ انكشف عدم مصادفة شربه ـ المعتقد كونه خمرا ـ الخمر ، استرجع المبلغ المأخوذ منه إذا كان الشارب عالما بخمريّة ما شربه لكون العلم كما هو طريق بالنسبة إلى نفس متعلّقه وآثاره المنجعلة كذلك هو طريق بالنسبة إلى الحكم المجعول لمتعلّقه ، ولم يسترجع المبلغ المذكور منه إذا كان ظانّا بخمريّة المشروب ؛ لأنّ معنى حجّية الظنّ وكونه طريقا مجعولا لا منجعلا ، هو كونه موضوعا بالنسبة إلى الأحكام المجعولة التي رتّبها الجاعل على متعلّقه ، من وجوب الحدّ عليه ونحوه ، لا طريقا مطلقا كالعلم.

قوله : «لكنّ الكلام في أنّ قطعه هذا هل هو حجّة عليه من الشارع وإن كان؟ ... إلخ».

أقول : في تشخيص أنّ هذه المسألة المعروفة بمسألة التجرّي ، هل هي من