صارفة ، وفرقا فارقا.

قال : «بل يمكن انصراف المفهوم بحكم الغلبة وشهادة التعليل ، إلى صورة إفادة خبر العادل الظنّ الاطمئناني بالصدق ، كما هو الغالب».

أقول : فيه منع الانصراف ، إمّا لعدم شيء من سببية.

وإمّا لأنّ الأصل عند الشكّ في الانصراف هو عدم الانصراف ، بناء على ما هو المشهور من أنّ المطلق حقيقة في الطبيعة اللابشرط ، السارية إلى جميع الأفراد بدليل الحكمة أو السريان على الخلاف.

نعم ، لو قلنا بمقالة السلطان من أنّ المطلق حقيقة في الطبيعة المهملة (١) كان الأصل مع الاقتصار على القدر المتيقّن من الإطلاق عند الشكّ في الزائد ، لأنّ القضية المهملة في قوّة الجزئية.

وإمّا لأنّ انحصار فهم المشهور في القول : إمّا بإفادة الآيات الحجّية مطلقا ، وإمّا بعدم إفادتها الحجّية مطلقا ، كاشف عن عدم انصرافها إلى صورة إفادته الظنّ الاطمئناني ، وموهن لتقييد الحجّية بتلك الصورة ، بناء على جابرية الشهرة الدلالة وموهنيّتها.

وإمّا لأنّ إلحاق الخبر الغير المفيد للاطمئنان في الموضوعات والشهادات بالمفيد له ، دليل كون الانصراف بدويّا ، وقرينة إرادة سائر الأفراد الغير المفيدة للاطمئنان ، كما أنّ إلحاق بعض الأفراد النادرة كماء النفط والكبريت بالفرد الشائع دليل كون انصرافه بدويّا ، أو دليل إرادة سائر الأفراد النادرة منه ؛ نظرا إلى أنّه بعد عدم إرادة الفرد الشائع تكون إرادة جميع الأفراد أقرب إلى الطبع والفهم من إرادة الفرد الشائع وبعض الأفراد النادرة ، دون بعض الآخر.

ووجه الأقربيّة عدم الجامع الملفّق للفرد الشائع وبعض الأفراد النادرة

__________________

(١) حاشية السلطان المطبوعة على هامش المعالم : ٩٢.