الصريحة عن الشيخ في انحصار طريقه في اللطف ، كما أطنب الماتن قدس‌سره في التصدّي لنقلها ، وبيان صراحتها.

قوله : «ثمّ الاستناد إلى هذا الوجه ظاهر من كلّ من اشترط في تحقّق الإجماع عدم مخالفة أحد من علماء العصر».

[أقول :] وفيه : أنّ اشتراط ذلك في تحقّق الإجماع كما يحتمل أن يكون من جهة أنّ مخالفة واحد من علماء العصر كاف في باب إزاحة التكليف ومانع من نهوض قاعدة «اللطف» فيه كذلك يحتمل أن يكون من جهة أنّ مخالفة أحد علماء العصر قادح في تسمية الإجماع ، أو في حجّيته من جهة عدم تحقّق قضاء العادة معه بملازمة آراء التابعين والمرءوسين لرأي متبوعهم ورئيسهم ، لا من جهة عدم نهوض اللطف معه ، كما استظهره الماتن.

بل كونه من إحدى الجهتين الأوليتين لعلّه أظهر من كونه من الجهة الأخيرة ؛ لأنّ من جملة موارد مجرى اللطف المنقولة عن الشيخ صريحا أو التزاما هو مورد ما إذا ذهب المعظم إلى قول لم يكن في الكتاب أو السنّة المقطوع بها ما يدلّ على خلافه ، ومع ذلك كيف يبقى مسرح لاستظهار الاستناد إلى طريقة اللطف من كلّ من اشترط في تحقّق الإجماع عدم مخالفة أحد من علماء العصر؟

وكأنّ التجاء الشهيد في الذكرى (١) إلى توجيه الإجماعات التي ادّعاها جماعة في المسائل الخلافية مع وجود المخالف فيها بما نقله عنه في المعالم (٢) إنّما هو من إحدى الجهتين الاوليتين ، لا من الجهة الأخيرة ، كما زعمه الماتن ، كما لا يخفى.

وكذا الظاهر من عدم اعتبار الفخر في الإيضاح (٣) بالخلاف لانقراض

__________________

(١) ذكرى الشيعة : ٣.

(٢) لاحظ المعالم : ٣٣٢.

(٣) ذكر ذلك في عدة موارد من الإيضاح ، منها : ج ٣ : ٣١٨ وج ٤ : ١٨٦.