ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن قيس مثله (٢) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن عاصم نحوه (٣) .

[ ٢٤٠٧١ ] ٢ ـ وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن صفوان ، عن عاصم بن حميد مثله ، إلّا أنّه قال : من ضمن مضاربه .

وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن أسلم ، عن عاصم بن حميد إلّا أنّه قال : من ضمن تاجراً (١) .

٥ ـ باب أنّه لا تصح المضاربة بالدين حتّى يقبض ، ويجوز للمالك أمر العامل بضم الربح الذي في يده إلى رأس المال

[ ٢٤٠٧٢ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في رجل له على رجل مال فيتقاضاه ولا يكون عنده ، فيقول : هو عندك مضاربة ، قال : لا يصلح حتّى تقبضه منه .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن البرقي ، عن النوفلي (١) .

____________________

(١) الفقيه ٣ : ١٤٤ / ٦٣٢ .

(٣) التهذيب ٧ : ١٩٠ / ٨٣٩ .

٢ ـ التهذيب ٧ : ١٨٨ / ٨٣٠ ، والاستبصار ٣ : ١٢٦ / ٤٥٣ .

(١) التهذيب ٧ : ١٩٢ / ٨٥٢ .

الباب ٥

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٥ : ٢٤٠ / ٤ .

(١) التهذيب ٦ : ١٩٥ / ٤٢٨ .