٨ ـ باب عدم جواز الجور في الوصيّة والحيف فيها بتجاوز الثلث ، ووجوب ردّها الى العدل والمعروف

[ ٢٤٥٦١ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في رجل توفّي وأوصى بماله كلّه أو أكثره ، فقال له : الوصيّة تردّ الى المعروف غير فمن ظلم نفسه وأتى في وصيته المنكر والحيف (١) فإنها تردّ الى المعروف ، ويترك لأهل الميراث ميراثهم . . . الحديث .

ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن علي بن إبراهيم ، مثله (٢) .

محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عاصم بن حميد نحوه (٣) .

[ ٢٤٥٦٢ ] ٢ ـ وبإسناده عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ( عليهم السلام ) قال : من عدل في وصيته كان كمن تصدّق بها في حياته ، ومن جار في وصيته لقى الله عزّ وجّل يوم القيامة وهو عنه معرض .

____________________

الباب ٨

فيه ٥ أحاديث

١ ـ التهذيب ٩ : ١٩٢ / ٧٧٣ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٩ ، وفي الحديث ٣ من الباب ٣٨ من هذه الأبواب .

(١) في المصدر : والجنف .

(٢) الكافي ٧ : ١١ / ٤ .

(٣) الفقيه ٤ : ١٣٦ / ٤٧٦ .

٢ ـ الفقيه ٤ : ١٣٥ / ٤٧٠ ، وعلل الشرائع : ٥٦٧ / ٥ ، وقرب الإِسناد : ٣٠ .