يدلّ على الحكم الأخير في بيع الوقف (٣) ، وفي الإِجارة (٤) .

٥ ـ باب بطلان السكنى والحبيس بموت المالك مع عدم تعيين مدّة ، وأنه يرجع ميراثاً

[ ٢٤٤٦٨ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن أبي عمير ، عن عمر بن اُذينة ، قال : كنت شاهداً عند ابن أبي ليلى وقضى في رجل جعل لبعض قرابته غلّة داره ولم يوقّت وقتاً ، فمات الرجل فحضر ورثته ابن أبي ليلى وحضر قرابته الذي جعل له غلّة الدار ، فقال ابن أبي ليلى : أرى أن أدعها على ما تركها صاحبها .

فقال محمّد بن مسلم الثقفي : أما أنّ علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) قد قضى في هذا المسجد بخلاف ما قضيت ، فقال : وما علمك ؟ فقال : سمعت أبا جعفر محمّد بن علي ( عليهما السلام ) يقول : قضى علي ( عليه السلام ) برد الحبيس وإنفاذ المواريث ، فقال له ابن أبي ليلى : هذا عندك في كتابك ؟ قال : نعم قال : فأرسل وائتني به ، فقال له محمّد بن مسلم : على أن لا تنظر من الكتاب إلّا في ذلك الحديث ، قال : لك ذلك ، قال : فأحضر الكتاب وأراه الحديث عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في الكتاب فردّ قضيته .

ورواه الكليني عن علي بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير (١) .

____________________

(٣) تقدم في الحديثين ٣ ، ٤ من الباب ٦ من أبواب الوقف .

(٤) تقدم في الباب ٢٤ من أبواب الإِجارة .

الباب ٥

فيه حديثان

١ ـ الفقيه ٤ : ١٨١ / ٦٣٥ ، والمعاني : ٢١٩ / ٢ .

(١) الكافي ٧ : ٣٤ / ٢٧ .