شداد (١) والسري جميعاً ، عن عمّار بن موسى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الرجل أحقّ بماله ما دام فيه الروح إذا أوصى به كلّه فهو جائز .

وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحسن مثله (٢) .

أقول : تقدّم الوجه في مثله (٣) ، ويحتمل الحمل على التصرّفات المنجزة ذكره الشيخ ، ويمكن حمل ماله على الثلث لأنّه هو ماله الذي يجوز له الوصيّة به والتصرّف فيه بعد وفاته ، وتقدّم ما يدلّ على مضمون الباب (٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٥) .

١٢ ـ باب حكم الوصيّة بجميع المال لمن لم يكن له وارث ، وحكم ما لو ولد له بعد موته

[ ٢٤٥٩٩ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) أنّه سُئل عن الرجل يموت ولا وارث له ولا عصبة ؟ قال : يوصي بماله حيث شاء في المسلمين والمساكين وابن السبيل .

ورواه الصدوق بإسناده عن إسماعيل ابن أبي زياد السكوني مثله (١) .

____________________

(١) في التهذيب : عمر بن شداد . . .

(٢) التهذيب ٩ : ١٨٧ / ٧٥٣ ، والاستبصار ٤ : ١٢١ / ٤٥٩ .

(٣) تقدم في الحديث ١٦ من هذا الباب .

(٤) تقدم في البابين ٩ و ١٠ من هذه الأبواب .

(٥) يأتي في الحديث ٢ من الباب ١٢ ، وفي الحديث ٢ من الباب ١٣ ، وفي الحديث ١٤ من الباب ١٥ ، وفي الحديث ١٠ من الباب ١٦ ، وفي البابين ٥٢ و ٦٧ من هذه الأبواب .

الباب ١٢

فيه حديثان

١ ـ التهذيب ٩ : ١٨٨ / ٧٥٤ ، والاستبصار ٤ : ١٢١ / ٤٦٠ .

(١) الفقيه ٤ : ١٥٠ / ٥٢١ .