١٧ ـ باب جواز اشتراط خراج الأرض على المستأجر والعامل وأن يتقبّلها به

[ ٢٤١٤٦ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد وسهل بن زياد جميعاً ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن داود بن سرحان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل تكون له الأَرض عليها خراج معلوم ، وربما زاد وربما نقص فيدفعها إلى رجل على أن يكفيه خراجها ويعطيه مائتي درهم في السنة ، قال : لا بأس .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد ، إلا أنه قال : يكون له الأَرض من أرض الخراج (١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن يعقوب بن شعيب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله (٢) .

[ ٢٤١٤٧ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن إبراهيم بن ميمون قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن قرية لاُناس من أهل الذمّة لا أدري أصلها لهم أم لا ، غير أنّها في أيديهم وعليها خراج ، فاعتدى عليهم السلطان فطلبوا إليّ فأعطوني أرضهم وقريتهم

____________________

الباب ١٧

فيه ٤ أحاديث

١ ـ الكافي ٥ : ٢٦٥ / ٥ ، وأورد صدره عن الفقيه في الحديث ٢ من الباب ٩ ، وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ١١ من هذه الأبواب .

(١) التهذيب ٧ : ١٩٦ / ٨٦٨ ، إلّا أن فيه : يكون له الأرض عليهما خراج .

(٢) الفقيه ٣ : ١٥٤ / ٦٧٨ .

٢ ـ الكافي ٥ : ٢٧٠ / ٥ .