ورواه الكليني (١) ، والصدوق بإسناده الذي قبله (٢) .

قال الصدوق : هذا وقف كان عليهم دون من بعدهم ، ولو كان عليهم وعلى أولادهم ، ومن بعد على فقراء المسلمين لم يجز بيعه أبداً انتهى .

وحمله الشيخ على أنّه رخصة في الصورة المذكورة خاصّة لدفع الضرر ، ويمكن حمله أيضاً على عدم حصول القبض وكون الموقوف عليهم وارثين ، ويمكن حمل الوقف على الوصيّة لأنّه معنى لغوي مستعمل في الأحاديث .

[ ٢٤٤١١ ] ٧ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أبي طاهر ابن حمزة ، أنّه كتب إليه : مدين (١) أوقف ثمّ مات صاحبه وعليه دين لا يفي ماله إذا وقف ، فكتب ( عليه السلام ) : يباع وقفه في الدين .

وبإسناده عن محمّد بن عيسى العبيدي قال : كتب أحمد بن حمزة إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) وذكر مثله (٢) .

أقول : هذا يحتمل ما تقدّم (٣) ، ويحتمل كون المدين محجوراً عليه .

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن عيسى ، عن أحمد بن حمزة مثله ، إلّا أنّه قال : مدبر وقف (٤) .

____________________

(١) الكافي ٧ : ٣٦ / ٣٠ .

(٢) الفقيه ٤ : ١٧٨ / ٦٢٨ .

٧ ـ التهذيب ٩ : ١٣٨ / ٥٧٩ .

(١) في نسخة : مدبر ( هامش المخطوط ) .

(٢) التهذيب ٩ : ١٤٤ / ٦٠١ .

(٣) تقدم في ذيل الحديث ٦ من هذا الباب .

(٤) الفقيه ٤ : ١٧٧ / ٦٢٤ .