أولا على إحراز كون الآية مسوقة لبيان تكليفين ، تكليف للمنذر بالإنذار ، وتكليف للمنذر بالقبول ، ولم تحرز هذه المقدّمة ؛ لاحتمال كونها مسوقة لبيان مجرّد مطلوبية الإنذار بما يتفقّهون وسكوته عن بيان مطلوبيّة العمل من المنذرين بما انذروا.

ثمّ يتوقّف على إحراز كونها مسوقة لبيان حجّية الخبر من جهة الخبرية ، ولم تحرز أيضا هذه المقدّمة ؛ لاحتمال انصراف الإنذار إلى حجّية الإنذار من إحدى الجهتين الاخريين.

ثمّ يتوقّف أيضا على إحراز كونها مسوقة لبيان حجّية مطلق الخبر من جهة الخبريّة ، دون حجّيته من جهة الخبريّة في الجملة المحتمل انصرافه إلى أحد الصور المتقدّمة ذكرها.

وكيف كان ، فهذا الإيراد بجميع تفاصيله وتقاريره وتوجيهاته مدفوع.

أمّا منع دلالة الآية على حجّية الخبر من جهة كونه مخبرا ـ بدعوى انصرافها إلى إرادة بيان حجّيته من جهة كونه آمرا بالمعروف المختصّ بالإنذار بأصول الدين ، أو من جهة كونه مفتيا عن الاجتهاد الخاصّ حجّيته بالمقلّدين ، أو إلى غير ذلك ممّا تقدّم ذكره ـ فيضعّف.

أوّلا : ببعد فهم العرف من حجّية الخبر تعدّدها بالاعتبارات والجهات فضلا عن تخصيص حكمه بجهة منها دون جهة ؛ بل فهم تعدّد الجهات والاعتبارات المذكورة منه إنّما هو من خصائص الحكمة ودقائق العقل ، الغير المبتنى عليها أحكام الشرع.

وثانيا : بأن فهم مشهور العلماء المستدلّين بالآية كاف في منع انصرافها وبقاء صدق إطلاقها على كلّ من الاصول والفروع بناء على جابرية الشهرة الدلالة.