قائمة الکتاب
الردّ على ما ذهب إليه الماتن من عدم حجّية التواتر المنقول بدعوى عدم استلزام ثبوته لشخص لثبوته في نفس الأمر
٢٥١
البحث
البحث في التعليقة على فرائد الأصول
٤١٥/٣١ الصفحه ٤٠٥ : صنّفوا كتب الرجال لتكون مرجعا للكلّ لا
لبعض دون بعض. ألا ترى أنّ الشيخ مع مصيره إلى تفسير العدالة بمجرّد
الصفحه ٣٧٧ :
عن عليّ (١) ، والواردة في كتب بني فضّال (٢) وغيرها.
نعم ، في بعض
الأخبار ما يدلّ على حجّية قول
الصفحه ٣٨٥ :
بكلّ خبر وخطبة ، من الأخبار والخطب المنسوبة إلى الأئمة عليهمالسلام في كتب الغلاة الحادثة في
الصفحه ٤٠٨ : من سائر الكتب المألوفة كالقوانين (١) والفصول (٢).
فصل
إذا تعارض
الجرح والتعديل ـ بأنّ اتّحدا
الصفحه ٧٢ : بالنسبة إلى حكم خاصّ ، مضافا إلى أنّ تفسيره بذلك إنّما هو في الأخبار (١) ، بخلاف القطّاع فإنّه في المقام
الصفحه ١٥٤ : ، والجمع بينهما لأجل تواترها بحمل التفسير على أحد
الوجوه المذكورة في المتن.
فإن قلت : الجمع
يحتاج إلى
الصفحه ١٦٠ :
فلمّا مضى رسول
الله صلىاللهعليهوآله إلى لقاء حبيبه وتفرّقت الأهواء بعده جمع أمير المؤمنين
الصفحه ٢٨٨ : تواتر بعض ما يدّعى تواتره من أخبار
كتب الأربعة بواسطة انتهاء طبقاتها إلى المشايخ الثلاث.
ويندفع هذا
الصفحه ٣٠٤ : ، فإنّ المقرّر المرضيّ في محلّه من
الكتب المألوفة استفادة العلم أحيانا من خبر الفاسق الواحد المحفوف
الصفحه ٣٧٣ : واحد من تلك التعليلات والتصريحات والتشبيهات
وغيرها من الإجماع وتدوين الكتب الرجالية شاهد صريح أو
الصفحه ٣٧٩ : (١) ، والواردة في كتب بني فضّال (٢) وغيرها ؛ وذلك لأنّ قاعدة «حمل المطلق على المقيّد» في
المثبتين مشروط بإحراز
الصفحه ٣٨١ : الماتن (٢) هو على خلافه ، إذ كما لم يعهد في شيء من الكتب
المصنّفة والمؤلّفة الردّ والإنكار على المتمسّك
الصفحه ٤٥٥ : استند عدم بيانه إلى إغماض المكلّف عن البيان بالطريق
المتعارف ، وإلّا لانسدّ باب بيانه تعالى الأحكام
الصفحه ١٩٧ : محلّ النزاع من الجهات الأربع ، فاعلم أنّ الأوفق إلى أصالة حرمة العمل
بالظنّ وعدم حجّية ما لم يخرج عن
الصفحه ٢٢٥ : ما كان على طبق مصطلح المشهور ، فالمطلق في كلامهم ينصرف
إلى الأفراد الغالبة مع أنّ حصول مقام لم يعرف
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
التعليقة على فرائد الأصول [ ج ١ ]
