لخلاف اللطف من جهة نقض الغرض ، وتحليل الحرام وعكسه ، وخلاف اللطف قبيح ممتنع على اللطيف.

ففيه : أنّ كلّ ما ينهض دليلا على إمكانه في الموضوعات والأحكام الفرعية من النقض والحلّ ينهض دليلا على إمكانه في الاصول أيضا.

قوله : «بأنّه إن اريد تحريم الحلال الظاهري ... إلخ».

[أقول :] وتوضيح ذلك : أنّ كلّا من تحريم الحلال وعكسه ـ وهو تحليل الحرام ـ إمّا في الواقع ، أو في الظاهر ، وكلّا من متعلق التحريم والتحليل ـ وهما الحلال والحرام ـ أيضا إمّا حلال وحرام واقعيّ ، أو ظاهريّ ، فهذه صور ثمان.

والممتنع منها ـ وهو تحريم الحلال الواقعيّ في الواقع وبالعكس ، وتحريم الحلال الظاهريّ في الظاهر وبالعكس ـ غير لازم من التعبّد بالظنّ ، واللازم منها ـ وهو تحريم الحلال الواقعيّ في الظاهر وبالعكس ، وتحريم الحلال الظاهريّ في الواقع وبالعكس ـ غير ممتنع.

قوله : «والأولى أن يقال : ... إلخ».

[أقول :] وجه الأولوية لعلّه من جهة الانتقال عن منع الامتناع إجمالا إلى تفصيل وجه المنع ؛ فإنّ مجرد منع المانع إجمالا لا يصلح مستندا للمنع ، [أو من جهة الانتقال عن منع الامتناع إلى إثبات الإمكان ؛ فإنّ مجرد منع الامتناع لا يثبت الإمكان].

قوله : «فلا مناص عن إرجاعه إلى ما لا يفيد العلم».

[أقول :] سواء استلزم تحليل الحرام وبالعكس ـ كما هو مبنى القول ببقاء الواقع الأولي مع عدم التمكن من العلم التفصيلي والاجمالي الحاصل من الاحتياط ـ أم لم يستلزم ذلك ، كما هو مبنى القول برفع اليد عن الواقع الأولي عند انسداد طريقي العلم التفصيلي والاجمالي إليه ، وتشريع واقع ثانوي بدل الواقع