الواقعي ، كدفنه الميّت بوجه الإباحة مثلا ، والحال أنّ حكمه الواقعي المعلوم له هو الوجوب ، وتركه شرب الخمر بوجه الكراهة مثلا ، والحال أنّ حكمه الواقعي المعلوم له هو الحرمة.

إذا عرفت ذلك فنقول :

أمّا الالتزام بالمعنى الأول من معاني التطبيق فلا نزاع في لزومه ؛ لرجوع مخالفته إلى المخالفة العملية لا الالتزامية ، كما لا نزاع في عدم لزوم الالتزام بالمعنى الثاني في التوصليّات التي يختصّ النزاع في المسألة بها.

نعم ، إن كان نزاع في اعتباره فإنّما هو في التعبّديات المعبّر عنه باعتبار نيّة الوجه في العبادات وعدمه ، لا في التوصّليات.

وعدم اعتباره في التوصليّات ليس من جهة استلزام اعتباره في التوصليّات ، لنفي الفرق بينها وبين التعبّديات ، حتى يقال : بأنّه يمكن الفرق بينهما في كيفية الاعتبار ، بأن يفرض اعتباره في التعبّديات من باب الارتباط والتبعية والمقدّمية التي يتوقّف عليها صحّة العبادة والخروج عن عهدة التكليف بها ، وفي التوصليّات من باب الاستقلال والأصالة التي لا يتوقف عليه سقوط التكليف.

بل إنّما هو من جهتين اخريين :

الاولى : عدم اعتباره في التعبّديات عند المحقّقين ، ومع ذلك كيف يصحّ النزاع في اعتباره في التوصّليات؟

الثانية : أنّ تمثيلهم للمخالفة الالتزامية بالالتزام بإباحة المردّد أمره بين الوجوب والتحريم ، صريح في أنّ النزاع ليس في الالتزام بالمعنى الثاني المذكور ، فتعيّن انحصار النزاع في الالتزام بالمعنى الثالث المذكور.

ومرجعه إلى النزاع في أنّه هل يجوز للمجتهد الإفتاء بالحكم المخالف للمعلوم له إجمالا ، كالافتاء بإباحة ما تردّد أمره في الواقع بين الوجوب والحرمة ،