بعض الأخبارية ، أو تخصيصها بخصوص العقل البديهيّ ، أو هو مع الفطريّ كما هو ظاهر بعضهم ، أو هما مع العقل الغير المستقلّ دون المستقل ، كما هو صريح تفصيل المصنّف (١).
ومن المقرّر أنّ الجمع مهما أمكن أولى من الطرح ، وأنّ التخصّص والإخراج الموضوعي أولى من التخصيص في الحكم عند الدوران ، مضافا إلى أنّ حجّية العقل عقليّ آب من التخصيص ، خصوصا من التخصيص بالنقليّ الظنّي ، وهو عقليّ قطعيّ.
هذا كلّه ، مضافا إلى أنّ نصوص حجّيته واعتباره نقلا أيضا في الكثرة والصراحة والصحّة والاعتضاد بالشهرة بمثابة تأبى عن التخصيص أيضا ، خصوصا من التخصيص النقليّ الظنّي.
فمن النصوص الصحيحة الصريحة من الكتاب قوله تعالى : (وَما يَعْقِلُها إِلَّا الْعالِمُونَ)(٢) ، (وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلا يَعْقِلُونَ)(٣) ، (أَفَلا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ)(٤) ، (فَهُمْ لا يَعْقِلُونَ)(٥) ، (فَاعْتَبِرُوا يا أُولِي الْأَبْصارِ)(٦) ، (فَإِنَّها لا تَعْمَى الْأَبْصارُ وَلكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ)(٧) وقوله تعالى : (لِيُنْذِرَ مَنْ كانَ حَيًّا)(٨) قال عليهالسلام : «يعني من كان عاقلا» (٩).
__________________
(١) لاحظ الفرائد : ١٠ ـ ١٣.
(٢) العنكبوت : ٤٣.
(٣) يس : ٦٨.
(٤) محمد : ٢٤.
(٥) البقرة : ١٧١.
(٦) الحشر : ٢.
(٧) الحج : ٤٦.
(٨) يس : ٧٠.
(٩) مجمع البيان ٤ : ٤٣٢.