البحث في التعليقة على فرائد الأصول
٦٦/١ الصفحه ٦ : ، وأمدّنا فضيلة حجة الاسلام والمسلمين السيد عبد الحسين بن السيد
علي أكبر آيةاللهي بكلا الجزءين وكانتا
الصفحه ٥ : وهو القدوة في العلم والجهاد والتقوى آية الله المجاهد السيد عبد الحسين
اللاري قدس الله روحه.
وممّا
الصفحه ٧ : ، محمد آغا اوغلو ، أبو علي الحكّاك.
٣ ـ استخراج
المصادر والأقوال : الأخ أبو رعد ، السيّد طالب الموسوي
الصفحه ٢٠٨ : لنا من قرائن صدقه وشواهد صحّته السيّد
الثقة العدل الفاضل المحدّث القاضي ، المجاز عن جماعة كثيرة من
الصفحه ٥٦ : العقليّة ، وما يقرب إليها في الرجوع إلى المبادئ الحسّيّة ، كمشاهدة
المعجزة برأي العين ، وسماع الكلام
الصفحه ٣٢٧ : الموجودة في كلام المورد ، وهو دخول قول السيّد (٢) في الآية بأنّ دخول قول السيّد في الآية يستلزم خروج
نفسه
الصفحه ٤٤١ : والحرج والضرر المنفيّة في الشريعة.
بل الأقوى
وفاقا للشيخ (٣) والسيّد (٤) والماتن (٥) قدسسره لزوم دفع
الصفحه ٢٢٦ : وإن ادّعاها بعض ... إلخ».
أقول
: مراد المدّعي
من مشاركة الشيخ للسيّد ليس إثبات تعدّد طرق الشيخ في
الصفحه ٣٢٦ : .
قوله
: «ومنها : أنّ المفهوم لو دلّ على حجّية
خبر العادل لدلّ على حجّية الإجماع الذي أخبر به السيّد
الصفحه ١٥٥ : تُمْسِكُوا
بِعِصَمِ الْكَوافِرِ)(٣) في هذا الخبر ، وفي خبرين آخرين (٤).
وأمّا ما رواه
السيّد المرتضى في
الصفحه ٤٣٣ : من الخلف والسلف ، ردّا على السيّد
وأتباعه كما تقدّم في المتن (١) عن الشيخ والعلّامة والمجلسي وابن
الصفحه ٢٦ : «مخطوط».
(٢) الحدائق ١ : ١٣٦.
(٣) فاروق الحقّ للسيّد محمد المعروف بالقاضي الدزفولي غير متوفر لدينا.
الصفحه ٢٩ : : إنّ للأخبارية في منعهم حجّية مطلق العلم مذهبان :
أحدهما : ما عن
السيّد صدر الدّين (١) والفاضل التوني
الصفحه ٣٧ : المتجرّى به سواء صادف الحرام واقعا أم لم يصادف.
وثالثها : ما
عن السيّد صدر الدين من إناطتها بالمجموع
الصفحه ٤٤ : في الشرعيّات ، وعدم حجّيته ـ العياذ بالله ـ في العقليّات ، مع أنّه سيّد
العقلاء وأعقلهم ، وهو كما ترى