فيكفر من حيث لا يشعر.

وعن الصدوق في علل الشرائع عن الصادق عليه‌السلام : «لا تكذّبوا حديثا أتى به مرجئ ولا خارجيّ ولا قدريّ فنسبه إلينا ، فإنّكم لا تدرون لعلّه شيء من الحقّ فتكذّبوا الله» (١).

قوله : «والانتقال منه إليه على طريق اللمّ ... إلخ».

[أقول :] وذلك أنّ حكم العقل تارة يكون مرآة وكاشفا عن حكم الشرع في الواقع ، ويكون حكم العقل معلولا لحكم الشرع فيستكشف به عنه الحكومة ، كالأحكام العقليّة المستفادة من فحاوي الخطابات الشرعية المعبّر عنها بالعقل الغير المستقلّ المتوقّف على توسّط خطاب الشرع ، كالمفاهيم ، والالتزامات ، كوجوب المقدّمة بوجوب ذيها ، والنهي عن الضدّ بالأمر بالشيء ، وكحرمة ضرب الوالدين المستفادة من النهي عن التأفيف (٢) لهما.

واخرى على طريق السلطنة والحكومة وأنّ العقل لمّا حكم بحكم ، فعلى الشارع أن يحكم على طبقه ، فيكون حكم الشرع حينئذ معلولا لحكم العقل المستقلّ الغير المتوقّف على خطاب الشرع ، كظاهر المحكيّ عن فخر المحقّقين من إناطة ولاية الأب بعدالته معلّلا «بأنّ الولاية استئمان ، وهو لا يجامع الفسق» (٣).

فالتوصّل من حكم العقل إلى حكم الشرع على الأوّل المعبّر عنه بطريق الإنّ جائز ومقبول ، ومنه إليه على الثاني المعبّر عنه بطريق اللمّ ممتنع وغير معقول ، والسرّ فيه : أنّ استعلام مادّة القياس على الثاني بحكم العقل الغير المصون عن الخطأ في فهم الأحكام التوقيفية من الشرع ، وعلى الأوّل بحكم الشرع الغير

__________________

(١) علل الشرائع : ٣٩٥ ح ١٣.

(٢) الاسراء : ٢٣.

(٣) إيضاح الفوائد ٢ : ٦٢٨.