قائمة الکتاب
امكان التفاوت في حق الحكيم بين صورة مصادفة التجرّي وبين عدمها
٤٨
البحث
البحث في التعليقة على فرائد الأصول
٤١٢/١٢١ الصفحه ٢٢٩ : استناد تحصيلهم الإجماع إلى
طريقة اللطف ـ كما هو مدّعاه ـ فقد عرفت أنّه لا شاهد في شيء من كلماتهم المذكورة
الصفحه ٢٣٤ : والإنذار.
فإن قلت : لو
نهض عموم الآيات المذكورة إلى قبول قول العدل مطلقا حتى في حدسياته لنهض إلى قبول
الصفحه ٢٣٨ : .
منها : بلوغ
وضوح مدرك المسألة ومأخذها بمثابة يحصل العلم لكلّ من وقف عليه ، فإنّ انضمام ذلك
الوضوح إلى
الصفحه ٢٤١ : .
هذا كلّه ،
مضافا إلى أنّ كلّ ما ذكره الماتن (١) من أسباب وهن الإجماع المنقول من اتفاق تعارض الإجماع
من
الصفحه ٢٥٩ : بناء جميع العقلاء من آدم
إلى الخاتم.
نعم إن كان
موهم فهو في تحقّق موضوعه وصغراه. ولعلّ مراد محتمل
الصفحه ٢٨٢ :
المتقدّمين استناد عملهم إلى فقه الرضا الذين بعملهم يتحقق جبران ضعف السند
، لأنّ مبدأ حدوث المعرفة
الصفحه ٢٨٧ : بعض
أقسام الخبر ، فنقول : ينقسم الخبر باعتبار حال المخبر كثرة وقلّة إلى متواتر وغير
متواتر ، والمتواتر
الصفحه ٢٨٨ : الشرعية ... إلى أن قال
: وأكثر الأمثلة التي تذكر في الباب من هذا القبيل ، وليس من باب التواتر ، وكم من
فرق
الصفحه ٣٠٤ : الآحاد.
وأمّا من جهتي
السند الصغرى والكبرى فموكول إلى علم الرجال والدراية ، كما أنّه من جهتي الدلالة
الصفحه ٣٤٨ :
لا معارض له بالخصوص ... إلى آخر جوابه (١) الجميل وإن لم يخل عن التطويل.
وأمّا ما أورد
على جوابه
الصفحه ٣٤٩ : :
الإيراد بأنّ ما ذكره من أنّ التخيير في المسألة الاصولية راجع إلى التخيير بين
اعتقاد الوجوب وعدمه غير
الصفحه ٣٥٧ : ، ولم تحرز أيضا هذه المقدّمة
؛ لاحتمال انصراف الإنذار إلى حجّية الإنذار من إحدى الجهتين الاخريين.
ثمّ
الصفحه ٣٥٩ : ».
أقول : مقتضى الإيراد الأول هو حمل الاذن على سرعة التصديق
والاعتقاد بكلّ ما يسمع ، الراجع إلى حسن الظنّ
الصفحه ٣٦٩ :
سوى الطبيعة السارية إلى الجميع ، أو ندور ذلك الجامع أو عدم القرينة
المعيّنة له بعد قيام القرينة
الصفحه ٣٧١ : ، وسيأتي بيان فساد هذا
المبنى أيضا.
وعن بعضهم
الآخر كالمدارك التعدّي عنه إلى إلحاق خبر من عدّله بعض أهل
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
التعليقة على فرائد الأصول [ ج ١ ]
